وقع مغاربة محتجزون في الجزائر ضحية مشكلة معقدة، حيث ترفض السلطات الجزائرية نقلهم إلى وطنهم بدعوى أن "الوثائق الإدارية التي ترسلها القنصلية المغربية في الجزائر تحتوي على خريطة كاملة للمملكة".
حصلت هسبريس على تسجيلات من مغاربة معتقلين في الجزائر بتهمة الهجرة غير الشرعية. قضى هؤلاء المعتقلون عامًا خلف القضبان، وبعد انتهاء عقوبتهم، رفضت السلطات الجزائرية ترحيلهم بسبب الوثائق التي تحتوي على خريطة المغرب الكاملة، مما أدى إلى احتجازهم لفترات طويلة.
وفي هذا السياق، أوضح محمد نصير، مغربي يعمل في الجزائر، أن "عددًا من أبناء مدينته الذين يخضعون حاليًا للاحتجاز الإداري في الجزائر العاصمة قد تواصلوا معه".
وأضاف نصير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هؤلاء الشباب جاؤوا إلى الجزائر خلال فترة جائحة كورونا، وبعد انتهاء مدة تأشيرتهم، تم اعتقالهم والحكم عليهم بتهمة الهجرة غير الشرعية".
وقال نصير أيضًا: "تواصل معي خمسة مغاربة من معارفي، ولكن العدد الحقيقي أكبر بكثير"، مشيرًا إلى أن "هؤلاء المغاربة، بعد خروجهم من السجن، تم وضعهم تحت ما يسمى بـ 'الاحتجاز الإداري' بانتظار ترحيلهم بعد استلام الوثائق اللازمة من القنصلية المغربية، لكنهم فوجئوا بمرور الشهور دون تفعيل العملية، وقد أمضى بعضهم سنة في هذا النوع من الاحتجاز".
واختتم محمد نصير بقوله: "نناشد السلطات في الرباط التدخل لإيجاد حل لهؤلاء المغاربة؛ فعلى الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية، إلا أن القنصل المغربي لا يزال موجودًا في الجزائر".
تعليقات
إرسال تعليق