كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الوزارة قامت بتحيين الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الغاز الطبيعي، وأعدت خارطة طريق شاملة لإنشاء البنيات التحتية اللازمة.
تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مارس 2024 بين وزارات معنية وشركات عمومية، وعقد أول اجتماع للجنة القيادة الخاصة بالبنية التحتية للغاز في يوليوز 2024. كما نظمت ورشة عمل في ماي 2024 مع القطاع الخاص لتسريع مشاريع الغاز في تندرارة والعرائش.
أشارت الوزيرة إلى استثمارات مغربية وأجنبية مهمة في القطاع، حيث ركزت شركة أجنبية على استثماراتها في سواحل العرائش، بينما مولت شركة مغربية مشروع تندرارة بـ 35 مليون دولار.
وأكدت الوزيرة على التحول الكبير الذي يشهده المغرب في مجال الطاقة، بفضل التوجيهات الملكية، وتسعى الحكومة لتعزيز السيادة الطاقية عبر تكثيف جهود استكشاف الغاز وتطوير البنيات التحتية لاستيراده وتوزيعه.
تعليقات
إرسال تعليق